كوالالمبور/ 9 مارس/آذار//إن إن إن-برناما//– من المتوقع أن يبقى معدل نمو الاقتصاد الماليزي لعام 2026م بين 4.0 و4.5 في المئة، على الرغم من مواجهة البيئة الاقتصادية العالمية الصعبة، بحسب نائب وزير الاقتصاد الماليزي محمد شاهر بن عبدالله.
وقال إن نمو الاقتصاد الوطني سيدعمه الإنفاق المحلي القوي، والاستثمارات المستمرة في مشاريع البنية التحتية والصناعية، وتطور الاقتصاد الرقمي، وكذلك تعافي قطاع السياحة بالتزامن مع عام “زيارة ماليزيا 2026م”.
جاء ذلك في كلمة خاصة خلال القمة الثانية للمصرفية والتمويل في رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) اليوم، الاثنين، وبعنوان “دور القطاع المالي في دفع النمو الاقتصادي الماليزي المستدام والشامل”.
وأضاف: “تعد القدرة على الصمود الاقتصادي أمراً بالغ الأهمية في ظل مواجهة تحديات عالمية معقدة لضمان الاستقرار على المدى الطويل. نحن في لحظة حرجة مع استمرار التوترات الجغرافية-السياسية العالمية والاضطرابات في الشرق الأوسط الذي يؤثر سلباً في أسواق الطاقة. ومن ثم، فإن مناقشاتنا اليوم تدور حول الاستقرار والمرونة المالية وتتوافق تماماً مع الوضع الراهن”.
وفي سياق آخر، ومع تصاعد الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، قدم الاقتصاديون توقعاتهم لنمو ماليزيا، وحذر بعضهم من أن ارتفاع أسعار النفط قد يضر بالاقتصاد.
وفي المقابل، شددت بنوك الاستثمار على إمكانات وفوائد محتملة ناتجة عن زيادة عائدات الطاقة وارتفاع الطلب المحلي.
إن إن إن-برناما
