عمان، 19 نوفمبر// ان ان ان – بنا //– أطلقت الحكومة الأردنية اليوم الحزمة التنفيذية الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي وأعلن رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، اليوم خلال مؤتمر صحفي، عن القرارات والإجراءات الحكومية، والتي يأتي جزء منها استكمالا للحزمة الأولى “تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار”، مبينا أن الحكومة الأردنية ستوجه 100 مليون دينار أردني للبنوك لدعم الأسر التي تسعى إلى الحصول على سكن، مبينًا أن هذه الخطوة تسهم في خفض نسب الفائدة على المواطن الأردني، والحد من مستوى المخاطر على البنوك.
وتتضمن الحزمة الثانية من البرنامج الاقتصادي الحكومي والتي خصصت للإصلاح الإداري إزالة التشوهات الإدارية والبيروقراطية، والتخلص من الإجراءات الروتينية، وإلغاء ودمج عدد من الهيئات والمؤسّسات حيث تم دمج ثماني مؤسسات رسمية في اطار تطوير الادارة العامة وتحسينها.
اضافة الى إعادة هيكلة الوحدات الحكوميّة، وإجراءات تحفيزيّة للقطاع التجاري خصوصا قطاع تجارة السيارات ومركبات الكهرباء، وإجراءات تحفيزية للسياحة والاستثمار.
وشدد الرزاز على ضرورة وجود شراكة على ارض الواقع بين الحكومة ومجلس الامة بشقيه الاعيان والنواب”، مشيرا الى ان عدد الجلسات التي تم عقدها مع رؤساء اللجان النيابية للوصول الى حزمة حقيقية تسعى للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال رئيس الوزراء “لدينا حزمة قادمة تتعلق بالإصلاح المالي وسيكون هناك إضافات في مواضيع أخرى، وهناك حزم اقتصادية سيعلن عنها في وقت لاحق، ستساهم بشكل مباشر في الاقتصاد الوطني وتحسين المستوى المعيشي للأسر الأردنية، وتشغيل الشباب.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
