كوالالمبور/ 12 مارس/آذار//إن إن إن-برناما//– بدأت الولايات المتحدة الأمريكية تحقيقاً بشأن الإجراءات والسياسات والممارسات في 15 دولة، من بينها ماليزيا والاتحاد الأوروبي، وذلك بموجب المادة 301 (ب) من قانون التجارة لعام 1974م، والمتعلقة بفائض الطاقة الإنتاجية الهيكلية والإنتاج في قطاع التصنيع.
وقال الممثل التجاري للولايات المتحدة /جيميسون غرير/، في بيان صدر في واشنطن أمس، الأربعاء، إن التحقيق سيحدد ما إذا كانت تلك الإجراءات والسياسات والممارسات غير معقولة أو تمييزية، وما إذا كانت تُثقل كاهل التجارة الأمريكية أو تقيِّدها.
وأضاف: “الدول الخاضعة لهذا التحقيق هي الصين، والاتحاد الأوروبي، وسنغافورة، وسويسرا، والنرويج، وإندونيسيا، وماليزيا، وكمبوديا، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، وتايوان، وبنغلاديش، والمكسيك، واليابان، والهند”.
وأشار إلى أن جهود إعادة التصنيع في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تزال تواجه تحديات كبيرة.
وبعد بدء التحقيق، يتعيَّن على مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إجراء مشاورات مع الدول التي يجري التحقيق في إجراءاتها أو سياساتها أو ممارساتها.
وقد طلب /غرير/ إجراء مشاورات مع حكومات الدول المعنية، وهي الصين، والاتحاد الأوروبي، وسنغافورة، وسويسرا، والنرويج، وإندونيسيا، وماليزيا، وكمبوديا، وتايلاند، وكوريا الجنوبية، وفيتنام، وتايوان، وبنغلاديش، والمكسيك، واليابان، والهند.
ومن المقرر فتح سجل التعليقات المتعلقة بهذا التحقيق في 17 مارس الجاري.
إن إن إن-برناما
