كوالالمبور /11 فبراير /شباط //إن إن إن – برناما// — أكد رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، أن جهود حكومة مدنية ماليزيا في محاربة الفساد المنهجي ومعالجة أوجه القصور في هيكل الحوكمة الوطنية قد أثمرت، وذلك من خلال تحسن ترتيب ماليزيا في مؤشر مدركات الفساد (CPI).
وقال أنور، إن قفزة ماليزيا إلى المرتبة الـ54 عالمياً في مؤشر (CPI) جاءت نتيجة عدة عوامل، من بينها إجراءات إنفاذ القانون الصارمة التي نفذتها السلطات المعنية، مثل مفوضية مكافحة الفساد الماليزية (SPRM)، والشرطة الملكية الماليزية (PDRM)، وهيئة الإيرادات الداخلية الماليزية (LHDN)، وإدارة الجمارك الملكية الماليزية (JKDM).
وأوضح في منشور له على موقع (فيسبوك) أمس، الثلاثاء: “يشمل ذلك النجاح في استرداد أكثر من 15.5 مليار رنغيت ماليزي من إيرادات الدولة عبر مصادرة الأصول والأموال، ومكافحة شبكات الفساد والتسرب المالي التي أضرت بالمالية العامة لفترة طويلة”.
وأعرب أنور عن شكره وتحمده على تحسن ترتيب ماليزيا في المؤشر، مؤكداً في الوقت ذاته أن الحكومة لا تساوم عندما تُثار قضايا تتعلق بنزاهة المؤسسات الاستراتيجية.
وأضاف، أن اتخاذ إجراءات حازمة ضد سوء السلوك والاختلاسات في قطاع الدفاع، إلى جانب كشف الكارتلات وقضايا الفساد البارزة، يعزز مبدأ أن لا أحد فوق القانون.
وتابع قائلاً: “هذا الإنجاز يُعد أيضاً تذكيراً بضرورة مضاعفة الجهود في مكافحة الفساد بشكل متواصل وجريء، من أجل استعادة ثقة الشعب وضمان الحفاظ على أمانة الدولة”.
وبحسب تقرير مؤشر مدركات الفساد لعام 2025م الصادر أمس عن منظمة الشفافية الدولية (TI)، تحسن ترتيب ماليزيا من المركز الـ57 في عام 2024م إلى المركز الـ54 في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن ماليزيا احتلت المرتبة الثالثة بين دول رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)، بعد سنغافورة وبروناي، حيث ارتفع مجموع نقاطها إلى 52 نقطة، مقارنة بـ 50 نقطة في تقييم عام 2024م، ما يعكس اتجاهاً تصاعدياً معتدلاً لكنه مشجع.
شبكة أنباء عدم الانحياز-م أ
