رام الله، 10 نوفمبر (ان ان ان – الأناضول)– قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الثلاثاء، إن الوضع المالي الحالي للحكومة الفلسطينية هو الأصعب منذ أعوام.
جاء ذلك خلال كلمة اشتية في مستهل جلسة خاصة عقدتها الحكومة الفلسطينية في مقر مجلس الوزراء برام الله.
وأوضح اشتية بحسب ما ورد في بيان وصل الأناضول، أن ما وصل من مساعدات حتى نهاية العام لم يتجاوز 10% مما كان يصل عادة إلى الخزينة، وهذا الأمر سوف يعكس نفسه على المصاريف التشغيلية للسلطة.
وأفاد اشتية أن الجلسة الاستثنائية مخصصة لنقاش الأوضاع المالية الصعبة والسبل المتاحة للإيفاء بالتزامات السلطة الفلسطينية المالية حتى نهاية العام الحالي، في ظل التحديات التي تواجهها.
وقال إن المجلس يناقش تداعيات عدم تلقي السلطة أي مساعدات مالية من الدول العربية الشقيقة خلال العامين الحالي والماضي.
وتابع “رغم أن الولايات المتحدة استأنفت بعض مساعدتها للأونروا إلا أن قوانين الكونغرس الأمريكي تمنع الإدارة الأمريكية من مساعدة السلطة بشكل مباشر”.
وأضاف رئيس الوزراء الفلسطيني، “خلال الأسبوع القادم سوف نشارك في اجتماع الدول المانحة، في أوسلو، وسوف نطلب من الدول الصديقة لفلسطين الضغط على إسرائيل لوقف خصوماتها من أموال الضرائب الفلسطينية، وزيادة مساعداتها لكي نتمكن من الإيفاء بالتزاماتنا”.
وأشار إلى نجاح زيارته الأخيرة إلى أوروبا، قائلاً “فتحت الآفاق لتحسن في الوضع المالي مع بداية العام القادم، آملين أن نكون قد استطعنا أن نعبر هذه الازمة في القريب”.
وأكد أن تراجع هذا الدعم الدولي مع الخصومات الإسرائيلية من أموال الضرائب، يتناغم مع التداعيات الاقتصادية والمالية التي سببتها جائحة كورونا.
وختم أن “المجلس اليوم منعقد لمعالجة هذه القضايا، وللاطلاع على السيناريوهات المحتملة بتقرير سوف يقدمه وزير المالية”.
ونهاية أكتوبر/تشرين الأول الجاري، نفذ اشتية، جولة أوروبية، بهدف حشد الدعم السياسي والمالي للسلطة.
وتبلغ مديونية الحكومة الفلسطينية للبنوك المحلية حوالي 2.3 مليار دولار، في حين لم تتلق هذا العام سوى 30 مليون دولار مساعدات خارجية، بانخفاض 90 بالمئة عن المقدر في الموازنة.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
