كوالالمبور، 9 فبراير (ان ان ان – برناما)– لا تزال ماليزيا تحتفظ بمكانتها وجهةً استثماريةً جذابةً لقطاع التصنيع عالي القيمة والخدمات العالمية في آسيا، وذلك بفضل البيئة المواتية تشمل توافر الهياكل الأساسية الممتازة، وخدمات الاتصالات، والخدمات المالية والمصرفية، والصناعات الداعمة، والقوى العاملة المهرة وقابلة للتدريب، فضلا عن الفرص السوقية المتاحة من خلال 16 اتفاق التجارة الحرة.
جاء ذلك في بيان أصدرته هيئة تنمية الاستثمار الماليزية أمس، الاثنين، ردا على تقرير صُدر مؤخراً عن صحيفة يومية في سنغافورة بشأن تجنب المستثمرين الأجانب من ماليزيا، موضحا إنه غير صحيح.
وقال البيان: “ويشير التقرير الإخباري زورا إلى أن تقرير لجنة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية يؤكد ما قد يقال عنه بشكل شاذ”.
وذكرت الهيئة إنها حددت 240 مشروعا من مشاريع الاستثمار الأجنبي البارزة، بما في ذلك شركات /فورتشين/ 500 في قطاعي التصنيع والخدمات، بقيمة استثمارية محتملة مجتمعة تبلغ 81.9 مليار رنجيت ماليزي.
وأضاف البيان: “حاليا، تلقت الهيئة 47.7 مليار رنجيت من الاستثمارات المحتملة في البلاد. ومن المتوقع تنفيذ هذه المشاريع بعد الموافقة عليها، في غضون الفترة من 2021م إلى 2022م”.
واستشهادا بتقرير إدارة الإحصاء الماليزية، أشارت الهيئة إلى أن إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلاد للفترة ما بين يناير وسبتمبر 2020م بلغت قيمتها 108.2 مليار رنجيت مقابل 102.3 مليار رنجيت في نفس الفترة من عام 2019، أي بزيادة قدرها 5.8 بالمئة.
“وهذا إنجاز كبير نظرا لتنفيذ قرار تقييد الحركة وقرار تقييد الحركة نحو التعافي خلال الربع الثاني والثالث من العام الماضي على التوالي.
“التدفق الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر يعكس أيضا المستويات العالية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي قد تمت الموافقة عليها وتنفيذها، بما في ذلك صناعات التصنيع، والخدمات، والقطاعات الرئيسة خلال السنوات القليلة الماضية”، بحسب البيان.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
