غزة، 23 يونيو // ان ان ان – الأناضول //– قال مركز فلسطيني حقوقي، الثلاثاء، إن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تشهد تدهورا كبيرا، بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض منذ نحو 13 عاما، وبسبب القيود الحكومية على الأنشطة الاقتصادية لمنع انتشار جائحة كورونا.
جاء ذلك في بيان صدر عن مركز الميزان لحقوق الإنسان، ووصل “الأناضول” نسخة عنه.
وقال المركز، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع نسبة العائلات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي، حيث قفزت النسبة من 70 بالمئة خلال الأعوام الماضية، إلى 73 بالمئة.
وعبّر المركز عن قلقه إزاء “وقوع الآلاف من الفلسطينيين في الفقر”، داعيا إلى ضرورة تعزيز “تدفق المساعدات النقدية والغذائية للحد من التدهور في الأوضاع الإنسانية”.
وبيّن أن “الأنشطة الاقتصادية بغزة شهدت انخفاضا حادا، خاصة بعد إعلان حالة الطوارئ واتخاذ مجموعة من التدابير من جانب الحكومة في الأراضي الفلسطينية لمنع تفشّي كورونا، ما أدى إلى زيادة حدة الفقر وأعداد الفقراء”.
وأضاف “بفعل تلك الإجراءات، إلى جانب استمرار الحصار، فإن القطاع يعاني حالة من الركود في حركة الأسواق والتجارة، وتضرر أنشطة القطاع السياحي وقطاع المواصلات، وتوقف المنشآت الإنتاجية في الكثير من القطاعات عن العمل، وضعف قدرة القطاع الخاص (المشغل الأكبر للقوى العاملة) على الاحتفاظ بالعمال”.
وأشار المركز إلى أن “تأخر صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الوظيفة العمومية (التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية)، وتوقف المساعدات المالية لأسر الشهداء والجرحى، أدى إلى مضاعفة المعاناة الإنسانية”.
وانعكست تلك المعاناة على “القطاع الغذائي حيث تعاظمت التحديات والمعوقات أمام سعي المواطنين للحصول على غذاء بكمية ونوعية تكفيان لتلبية الاحتياجات الغذائية للأفراد”، وفق المركز.
وحذّر المركز من “تداعيات كارثية إزاء استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية بغزة”.
وطالب المجتمع الدولي “بسرعة التدخل لإنهاء حصار غزة، وتقديم الدعم والمساندة للفلسطينيين”.
وبفعل الحصار الإسرائيلي المفروض عليه منذ نحو 13 عاما، يعاني قطاع غزة الذي يعيش فيه أكثر من مليوني فلسطيني أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
