بيروت، 14 مايو // ان ان ان – شينخوا //– أعلنت الحكومة اللبنانية أنها باشرت مفاوضات رسمية أمس، الأربعاء، مع صندوق النقد الدولي لمناقشة خطة وضعتها للتعافي المالي والاقتصادي، وذلك وسط قلق داعمي لبنان من تدهور الأوضاع الاقتصادية.
وقال بيان صدر عن مكتب وزير المالية اللبناني غازي وزني، إن الوزير يدير المفاوضات مع مسؤولي الصندوق عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بمشاركة مصرف لبنان المركزي وممثلين عن مكتبي رئيسي الجمهورية والحكومة.
وأوضح وزني أن “الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي قد أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح”.
وأضاف “نحن مرتاحون لأجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته”.
ووقع لبنان في أول مايو الجاري طلب مساعدة من صندوق النقد الدولي، في خطوة يأمل أن تكون “نقطة تحول” في الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد.
وأقرت الحكومة اللبنانية في نهاية أبريل خطة للإنقاذ الاقتصادي، قال رئيس الوزراء حسان دياب، إنها “بنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب وأنها ستضع البلاد على المسار الصحيح”.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أجرت مشاورات مع وفد من صندوق النقد الدولي زار بيروت في فبراير الماضي بشأن إعداد خطة إنقاذ اقتصادية.
وتأتي هذه الخطوة وسط قلق “مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان” من تدهور الأوضاع الاقتصادية اللبنانية.
لكنها اعتبرت في بيان أن تبني الحكومة اللبنانية لخطة إصلاح مالي واقتصادي كإطار للإصلاحات المستقبلية، إضافة إلى طلبها برنامج للدعم من صندوق النقد الدولى يشكلان خطوة أولى فى الاتجاه الصحيح.
وأشارت مجموعة الدعم إلى أنها اطلعت على تقييم البنك الدولي لخطة الحكومة، لافتة إلى أن هذه الخطة تعترف بطبيعة وعمق الأزمة وبالإصلاحات والتعديلات الهيكلية الضرورية لضمان قيام اقتصاد مزدهر.
ودعت الحكومة اللبنانية إلى إشراك المعنيين من الشعب في المشاورات المتعلقة بخطة الإصلاح الاقتصادي لتوفير الدعم السياسي الداخلي للخطة بوصفه ضرورة لإجراء وإتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
وشجعت المجموعة الحكومة والبرلمان على العمل سوياً لتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، معربة عن دعمها للبنان لمساعدته على تخطي الأزمة الاقتصادية والنقدية والمالية الراهنة.
ودعت مجموعة الدعم المجتمع الدولي بما فيه المنظمات الدولية والمؤسسات المالية إلى دعم مساعي لبنان لمعالجة الأزمة الحالية.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا في الأوضاع المعيشية فاقمتها تداعيات إجراءات مواجهة مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الصعد الاقتصادية والاجتماعية.
وأعلنت الحكومة في مارس الماضي التوقف عن سداد الديون الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدين، الذي تجاوز 90 مليار دولار، هدفها حماية احتياطات البلاد من العملة الأجنبية، التي تراجعت خلال الأشهر الماضية بشكل كبير.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج
