كوالالمبور، 30 مارس // ان ان ان – برناما //– سوف تفضي هذه الأزمة الصحية إلى انتشار تداعيات اقتصادية كبيرة، انعكاساً لصدمات تلحق بالعرض والطلب تختلف عن الأزمات السابقة، غير أن الوزير برئاسة مجلس الوزراء وزير الاقتصاد الماليزي السيد مصطفى محمد متفائل من أن الاقتصاد الماليزي يحتاج إلى ستة أشهر على الأقل ليحسن الخروج والتعافي الطيب من هذه الأزمة.
وقال: “طبعاً لن يتحقق التعافي والتحسن على الفور، فأرى أن ستة أشهر معقولة بالفعل”.
“لذلك قررت الحكومة وقف دفع العديد من أقساط القروض لمدة 6 أشهر.. هذا مجرد توقعاتنا.. نصلي لأجلها.. هذه الحالة تتعين وضع سياسات جوهرية توجه لمساعدة الاقتصادات على تجاوز فترة انتشار هذا الوباء، مع الحفاظ على سلامة شبكة العلاقات الاقتصادية والمالية بين العاملين ومؤسسات الأعمال، والمقرضين والمقترضين وغير ذلك”.
صرّح بذلك في برنامج الحديث مع قناة برناما التلفزيوني عشية الأحد، مشيراً إلى أن بعض الدول تتوقع تسعة أشهر حتى سنة كاملة على الأقل لتتخلص من تداعيات هذه الجائحة.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س. ج
