لبنان، 2 ديسمبر // ان ان ان – الأناضول //– شهدت المدن اللبنانية فعاليات احتجاجية، الإثنين، دون احتكاك مع قوى الأمن، فيما قام عدد محدود من المحتجين، بوضع ملصقات داخل قصر العدل بالعاصمة بيروت تطالب بفتح تحقيقات في ملفات الفساد.
وحسب مراسلة الأناضول، تلا المحتجون بيانا طالبوا فيه باستقلالية القضاء وفتح كل ملفات الفساد، والتأكيد على ضرورة رفع يد السياسة عن القضاء.
وعبر المتظاهرون الباب الرئيسي للعدلية في شكل اعتيادي حيث خضعوا للتفتيش من قبل عناصر قوى الأمن، وبعد ذلك وضعوا ملصقات على الجدران الداخلية للقصر، وفق المصدر ذاته.
القوات الأمنية الموجودة في المكان احتجزت المحتجين لبعض الوقت لاستجوابهم.
بعد تواصل عدد من المحامين المتطوعين للدفاع عن المتظاهرين، مع المحامي العام الإستئنافي في بيروت زياد أبو حيدر، وشرح هدف الملصقات الاحتجاجية، تم إخلاء سبيلهم.
كما اعتصم العشرات من المحتجين صباح الإثنين، أمام مكتب جرائم المعلوماتية في بيروت، تنديدًا لاستدعاء النيابة العامة 7 محتجين للتحقيق معهم، على خلفية منشورات على صفحاتهم على فيسبوك تندد باعتداء عناصر حزبية على المنتفضين.
وفي صور (جنوب)، فنظم عدد من المواطنين وقفة احتجاجية أمام فرع مصرف لبنان في المدينة، طالبت بإعادة الأموال المنهوبة، في ظل انتشار أمني مكثّف.
وتجمع في طرابلس (شمال)، عدد من المحتجين أمام مداخل شركة كهرباء ومصلحة المياه، مطالبين الموظفين بإخلاء مكاتبهم وإقفالها.
وتمت الاستجابة لمطلبهم في ظل انتشار عناصر الجيش أمام هذه المؤسسات.
ويندد المحتجون، منذ بدء احتجاجاتهم في 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بالوضع الاقتصادي المتردي في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
ويطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط إنقاذية، وإجراء انتخابات نيابية مبكرة، وتفعيل أجهزة القضاء لملاحقة من يصفونهم بالفاسدين.
شبكة أنباء عدم الإتحياز – س.ج
