كوالالمبور، 25 أكتوبر // ان ان ان – برناما //– أفاد وزير الداخلية محيي الدين ياسين أن الحكومة الماليزية بصدد التباحث مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNCHR) بشأن مشاركة المؤسسات الحكومية في عملية تحديد حالة اللاجئين التي تقوم بها المفوضية.
وأوضح أن المبادرة تهدف إلى إعطاء الأولوية لمصالح البلاد وخصوصًا من ناحية الأمن.
جاء ذلك ردًّا على سؤال في جلسة البرلمان يوم الخميس، وقال: “كما أكدت على أهمية تنفيذ هذه الاستراتيجية بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خلال اللقاء مع المفوض السامي لها /فيليبو جراندي/ في مدينة جنيف السويسرية في 8 أكتوبر الماضي”.
وقال السيد الوزير إنه من أجل ضمان إطار سياسة تتعلق بالإدارة الأكثر شمولًا للمهاجرين غير الشرعيين الحاصلين على بطاقة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وطالبي اللجوء، فيسعى مجلس الأمن القومي (MKN) حاليًّا إلى تحسين الأمر رقم 23 ليكون في ضمن الإرشادات المتبعة لدى الوزارات والمؤسسات الحكومية.
ووفقًا للأمر رقم 23 (آليات إدارة شؤون المهاجرين غير الشرعيين الحاصلين على البطاقة المعنية)، قال محيى الدين إن الحكومة الماليزية باسم الإنسانية تسمح لحاملي البطاقة بالسكنى المؤقت في البلاد حسب حالات خاصة للاجئين.
يشار إلى أنه لغاية 30 سبتمبر الماضي، سجل مكتب المفوضية بكوالالمبور 177943 حامل بطاقة المفوضية من 57 دولةً، حيث إن أكثرهم من ميانمار (153591 شخص)، وباكستان (6495 شخص)، واليمن (3568 شخص).
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س. ج
