بروكسل، 14 يونيو (ان ان ان-الأناضول) — قال صندوق النقد الدولي، الخميس، إن منطقة اليورو (19 دولة)، تواجه تحديات يمكن أن تعرقل مسيرة النمو، أبرزها الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، والتوترات التجارية.
ويشهد العالم توترات تجارية بين الولايات المتحدة والصين والمكسيك والاتحاد الأوروبي، وتلويح بفرض مزيد الرسوم الجمركية، مما يذكي المخاوف من تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.
وذكر الصندوق في بيان، أن استمرار التوترات التجارية العالمية، يمكن أن يقوض الطلب الخارجي للسلع الأولية القادمة من دول منطقة اليورو.
وأشار الصندوق إلى خطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، “إذ بينما أحرز القطاع المالي تقدماً في الإعداد لهذا الاحتمال، فإن الشركات في القطاعات الأخرى – وخاصة الشركات الأصغر حجماً – أقل استعداداً”.
ومؤخرا، استقالت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، من رئاسة حزب المحافظين لكنّها ستبقى في مهامها إلى أن يعيّن الحزب خلفاً لها بحلول أواخر يوليو المقبل.
وسيترتب على رئيس الحكومة البريطانية المقبل، إعادة بريكست إلى مساره سواء عبر إعادة التفاوض بشأن اتفاق جديد مع بروكسل، أو عبر اختيار الخروج من دون اتفاق، وهما سيناريوهان مطروحان في خضم السباق لخلافة ماي.
وتطرق الصندوق إلى تحد ثالث، يهدد النمو في منطقة اليورو، يتمثل في فشل البلدان المثقلة بالديون، في إعادة بناء الحيز المالي لديها وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ما يجعلها أكثر عرضة للتحولات في معنويات السوق والانكماش المقبل.
وأوضح أن “هذه المخاطر، يمكن أن تتحقق بشكل متزامن.. حتى بدون حدوث صدمة كبيرة، يمكن أن تشهد منطقة اليورو فترة طويلة من النمو الهش والتضخم”.
وفي أبريل 2019، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل منطقة اليورو إلى 1.3 بالمئة في 2019 و1.5 بالمئة في 2020، مقابل 1.6 بالمئة و1.7 بالمئة على التوالي في توقعات سابقة.
شبكة أنباء عدم الانحياز- م.م
