بواتراجايا، 10 أبريل (ان ان ان-برناما) — اتفقت ماليزيا وسنغافورة على إيجاد حل سلمي بشأن اتفاقية استيراد المياه.
صرّح بذلك رئيس الوزراء الدكتور محاضير محمد في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء سنغافورة لي شيان لونج، مضيفاً أن الجهود سوف تشمل إمكانية حل النزاع من خلال التحكيم على أساس متفق عليه بصورة متبادلة.
وكانت الاتفاقية، من بين القضايا التي ناقشها الزعيمان في محادثاتهما التي عقدت بمناسبة زيارة لي لماليزيا للمشاركة في المعتكف التاسع للقادة الماليزيين والسنغافوريين هنا،الثلاثاء.
تتطلب اتفاقية نهر جوهور لعام 1962، والتي تنتهي في عام 2061، من ماليزيا تزويد سنغافورة بـ 250 مليون جالون من المياه الخام يومياً، مقابل ثلاثة سينت لكل 1000 جالون. ثم تشتري ماليزيا جزءاً من المياه المعالجة بسعر 50 سينتاً لكل 1000 جالون.
وقال محاضير: “لقد بحثنا في مفاوضات نشطة موضوع مراجعة الاتفاقية في أواخر التسعينيات وأوائل الألفية الثانية”.
برزت قضية اتفاقية المياه من جديد في منتصف العام الماضي بعد أن أشار محاضير إلى أن سعر المياه الخام التي يتم توفيرها لسنغافورة “غير منطقي”، وقال إنه يعتزم التفاوض على مراجعة الشروط.
وفي الوقت نفسه، أفاد لي أنه من هدف البلدين العمل سوياً على ضمان توفير إمدادات مياه مستدامة لكلا الجانبين، مما يقلل من احتمال نشوب مزيد من الصراع في المستقبل.
وعلى الرغم من أن موقف سنغافورة هو أن ماليزيا فقدت حقها في مراجعة السعر بموجب اتفاقية المياه، إلا أن الزعيمين اتفقا على أن يجتمع المحاميان العامان للبلدين في نوفمبر لتفهم الموقف القانوني لبعضهما البعض بشأن حق المراجعة، بحسب لي.
واستطرد يقول: “نحن بحاجة إلى دراسة كيف نستوفي متطلبات المياه في جوهور وسنغافورة للفترة المتبقية من الاتفاقية. كما اتفقنا على وجوب مواصلة حوار بين المحاميين العاميين للبلدين”.
