كوالالمبور/ 28 إبريل/نيسان//برناما-ان ان ان// — أكدت الحكومة الماليزية استمرار التزامها بضمان رفاهية الشعب من خلال تنفيذ مجموعة من مبادرات الدعم والإعانات الموجهة، وذلك رغم التحديات الناتجة عن أزمة الإمدادات العالمية والضغوط المتزايدة على الوضع المالي للدولة
وقال الأمين السياسي لوزير المالية الماليزي محمد كامل عبدالمنعم، إن الحكومة تعمل في الوقت نفسه على تعزيز إستراتيجيتها لتنويع مصادر الإمدادات، بهدف تجنب أي اضطرابات في سلاسل الإمداد قد تؤثر سلباً في الاقتصاد الوطني
وأضاف أن تنويع مصادر الاستيراد وعدم الاعتماد على دولة واحدة يعد أمراً ضرورياً، مشيراً إلى أهمية استكشاف الفرص المتاحة مع دول أخرى لضمان استمرارية الإمدادات
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها خلال برنامج الحوار الذي تم بثه مباشرة على قناة برناما التلفزيونية بعنوان: “أزمة الإمدادات العالمية” أمس، الاثنين، وقال: “هذا ما يميزنا عن بعض الدول المجاورة”
كما أشار إلى التحول في وضع ماليزيا بوصفها دولة نفطية، حيث لم تعد مصدراً صافياً للنفط، مما أدى إلى زيادة الاعتماد على الواردات الخارجية
وفيما يتعلق بتأثير الأزمة العالمية في إمدادات الطاقة، أكد أن جزءاً كبيراً من واردات ماليزيا لا يزال يعتمد على منطقة الشرق الأوسط، التي تتأثر بدورها بالتوترات الجغرافية – السياسية
وأكد محمد كامل أن الحكومة تواصل تعزيز مختلف أشكال الدعم إضافة إلى رفع قيمة المساعدات الموجهة للفئات المحتاجة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة
شبكة أنباء عدم الانحياز- ان ان ان