كوالالمبور/ 21 نوفمبر/تشرين الثاني//برناما//– قال رئيس حزب الرابطة الوطنية الماليزي محيي الدين ياسين إنه سيكشف عن الإقرار الرسمي من نواب البرلمان ليكون برهاناً على أن لدى الائتلاف المعني أعداداً كافية منهم لتشكيل الحكومة المركزية .
وأكد أن دعوى رئيس حزب الجبهة الوطنية الدكتور أحمد زاهد حامدي بأنه لم يبحث أبدًا مع ائتلاف أحزاب ساراواك (GPS) في تقديم دعم حزبه للرابطة الوطنية بهدف تشكيل الحكومة، لن تمنع حزب الرابطة الوطنية من ذلك .
وذكر: “إذا قرر أي نائب دعمه إياي بناءً على الدستور الفيدرالي لأصبح رئيس الوزراء، فذلك من حقوق النائب. ينص الدستور على أنه إذا رغب أي شخص في أن يصبح رئيسًا للوزراء، فيجب أن يحصل على دعم غالبية النواب وهي 112 مقعداً على الأقل” .
وأضاف محيي الدين أن قانون منع تبديل ولاء نواب البرلمان لا يمنع أي حزب، حتى لو لم يكن في ظل حزب الرابطة الوطنيي، من تقديم دعمه إياه ليصبح رئيسًا للوزراء .
وقال: “هذا، لأنهم لا يتركون حزبهم ولكنهم يقدمون دعمهم بوصفهم نواباً برلمانيين”، مؤكداً: “وهذا ليس خطأ وفقاً للقانون” .
في وقت سابق، أصدر جلال الملك الماليزي مرسومًا يقضي بضرورة إبلاغ قادة الائتلافات والأحزاب السياسية القصر الملكي بالتحالف المتفق عليه وتسمية رئيس مرشح للوزراء لتشكيل الحكومة قبل الساعة الثانية بعد ظهر يوم غد، الاثنين .
في الانتخابات العامة الـ15 التي اختتمت أمس، السبت، برز حزب تحالف الأمل باعتباره حزباً يتمتع بأكبر عدد من المقاعد البرلمانية وهو 82 مقعداً، ويليه حزب الرابطة الوطنية الحاكم سابقاً بـ73 مقعداً، وحزب الجبهة الوطنية الحاكم سابقاً بـ30 مقعداً، وائتلاف أحزاب ولاية ساراواك بـ22 مقعداً، وائتلاف سكان ولاية صباح بستة (6) مقاعد، ومرشحون مستقلون بمقعدين (2) .
الأغلبية البسيطة المطلوبة لتشكيل الحكومة هي 112 مقعدًا .
شبكة أنباء عدم الإنحياز -س.ج
