كوالالمبور، 22 أبريل (ان ان ان -برناما) — أبدت وزارة المالية الماليزية ثقتها بأن تقديم العديد من المساعدات المالية، وإجراءات تدابير الدعم المالي للأفراد، والمراقبة الدقيقة يمكن أن تساعد البلاد في تحقيق البيانات الاقتصادية الجيدة بالإضافة إلى إنعاش معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الماليزي بنسبة ما بين /6/ و /7.5/ بالمئة هذا العام.
وقال وزير المالية السيد تنغكو ظفرول عبد العزيز، إن هذا الأمر يضع ماليزيا على المسار الصحيح للنمو الاقتصادي بين دول المنطقة.
وأوضح، “أنه بالرغم من أن جميع الدول في العالم تأثرت بأزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وسجلت نمواً سلبياً في عام 2020م، إلا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن النمو الإيجابي في الناتتج المحلي الإجمالي الماليزي خلال عام 2021م، ويعتبر من بين أعلى المعدلات في العالم”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال تقديم تقرير وحدة تنسيق حزمة الحوافز الاقتصادية المشتركة بين الوكالات الوطنية الـ/50/ الذي تم بثه مباشرة على القناة الأولى للإذاعة والتلفزيون الماليزية (أر.تي.إم) أمس، الأربعاء.
وأضاف، أنه من بين العوامل المختلفة التي ستساهم في تحقيق النمو المحتمل في الناتج المحلي الإجمالي بما فيها أسعار النفط الحالي التي تبلغ حوالي /60/ دولاراً أمريكياً للبرميل، والاستثمارات ذات التقنية العالية والقيمة المضافة والتأثيرات المضاعفة العالية مثل أنشطة التصنيع التي تركز على الكهرباء والإلكترونيات، والمعدات الطبية، والفضاء، والتكنولوجيا في القطاعات الحيوية.
وأردف، أن الدوافع الاقتصادية الأخرى التي ستساهم في نمو الاقتصاد الوطني لعام 2021م تشمل مجال إصلاح وصيانة السفن البحرية، والنقل الملاحي، والتجارة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا التربية، والزراعة، والبتروكيماويات.
واستطرد يقول، “كما تستمر مشاريع واسعة النطاق لتطوير نظام البنية التحتية مثل مشروع القطار السريع بين ماليزيا وسنغافورة (3.2 مليارات رنغيت ماليزي)، وخط سكة حديد الساحل الشرقي (50 مليار رنغيت)، ومشروع النقل الجماعي السريع 2.0 (31 مليار رنغيت)، وخط السكك الحديدية الخفيفة 3 (17 مليار رنغيت)، وخطة الشبكة الرقمية الوطنية (7.5 مليارات رنغيت)، وتطويل تكنولوجيا الجيل الخامس للقطاع الخاص (15 مليار رنغيت)”.
شبكة أنباء عدم الإنحياز – س.ج