بروكسل، 2 أكتوبر (ان ان ان-بنا) — دافعت الحكومة البريطانية عن مشروع قانون السوق الداخلية الخاص بها بعدما أعلنت المفوضية الأوروبية أنها بدأت إجراءات قانونية ضدها على خلفية القانون باعتباره يمثل انتهاكا لاتفاق انسحاب الدولة من التكتل (بريكست).
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين الخميس: “قررت المفوضية صباح اليوم إرسال إشعار رسمي لحكومة المملكة المتحدة.. هذه هي الخطوة الأولى في إجراء (لمواجهة) الانتهاك”.
وردا على ذلك، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية: “لقد كشفنا بوضوح عن أسبابنا لاستحداث الإجراءات المتعلقة ببروتوكول أيرلندا الشمالية”، مضيفا “نحن بحاجة إلى إقامة شبكة أمان قانونية لحماية سلامة السوق الداخلية للمملكة المتحدة، والتأكد من أن الوزراء يمكنهم دائما الوفاء بالتزاماتهم تجاه أيرلندا الشمالية وحماية المكاسب من عملية السلام”.
ويحدد مشروع القانون قواعد تشغيل السوق الداخلية في بريطانيا ، أي التجارة بين أقاليم البلاد وهي إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية، بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في يناير.
كما يمنح الحكومة سلطة تغيير جوانب اتفاقية الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، وهي صفقة ملزمة قانونا تحكم عملية خروج بريطانيا من الاتحاد التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام.
شبكة أنباء عدم الانحياز- م.م
