رام الله، 20 يناير // ان ان ان – يونا //– اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت يُصر بقراراته أن يتصدر قائمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
وقالت “الخارجية” في بيان صادر عنها أمس الأحد: إن تقييد أنشطة المتضامنين اعتراف مباشر بما سيرتكبه بينيت من جرائم بحق الشعب الفلسطيني، واعتداء صارخ على الحريات العامة، وحرية التعبير عن الرأي خاصة، واعتراف اسرائيلي رسمي بأن دولة الاحتلال دولة فاشية عنصرية وغير ديمقراطية.
وأوضحت الوزارة أن وزير جيش الاحتلال يسابق الزمن لاتخاذ أكبر عدد ممكن من القرارات التي تنسجم مع سياسة وتوجهات اليمين الحاكم في دولة الاحتلال، وفي مقدمتها السعي لتعميق سيطرة اليمين على مفاصل دولة الاحتلال على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وعدالة قضيته، عبر جملة من القرارات الهادفة لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفي مقدمتها الأغوار، ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها، وتنفيذ عمليات واسعة النطاق لتعميق الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين في المناطق المصنفة (ج).
وأشارت “الخارجية” إلى أن آخر قرارات بينيت مساء أمس تمثلت بتقييد عمل عدد من الناشطين اليساريين الإسرائيليين الذين ينشطون في التضامن مع الفلسطينيين وتوثيقهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه، بما يشمل قرار التقييد ومنعهم من المشاركة في المسيرات الفلسطينية السلمية، واصفا تلك المشاركة بـ”الاستفزازية والعنيفة”، متهما إياهم بـ”المساس بأمن الدولة”.
وقالت الوزارة: إن هذا القرار يمنح جيش الاحتلال الفرصة لتقييد أنشطة عديد المنظمات الحقوقية والإنسانية الإسرائيلية، حتى يتمكن من الاستفراد العنيف اللامحدود بالمشاركين الفلسطينيين في المسيرات السلمية، وضربهم بـ”يد قاسية” وفقا لتعبير بينيت نفسه، ولإرهاب أية أصوات إسرائيلية قد تعلو للتضامن مع معاناة وآلام الفلسطينيين.
وطالبت الخارجية في هذا السياق، مؤسسات حقوق الإنسان بمتابعة هذه التطورات بالأهمية المطلوبة، واستكمال رفع تفاصيلها للمحكمة الجنائية الدولية التي ستنظر في جرائم الحرب التي يرتكبها قادة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
