نيويورك، 23 نوفمبر (ان ان ان-بنا) — أعرب خبراء من الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد بقتل وقمع وتشويه المتظاهرين في إيران والحجب المتواصل لشبكة الانترنت مع تواصل الاحتجاجات منذ أسبوع في إيران، داعين النظام الايراني إلى ضمان احترام وحماية حقوق حرية الرأي والتعبير.
وأشار بيان أصدره مجموعة خبراء بالأمم المتحدة الى أن المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في حوالي 40 بلدة ومدينة في جميع أنحاء إيران؛ احتجاجًا على زيادة أسعار الوقود بنسبة 50 % وفرض قيود صارمة على البنزين وتدهور الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة الاقتصادية والفساد، وإعادة فرض العقوبات في عام 2019، التي كان لها تأثير سلبي كبير على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للإيرانيين.
ولفت البيان الى تقارير موثوق بها تفيد بمقتل 160 شخصا في الفترة بين 15 – 19 نوفمبر فضلا عن اعتقال 1000 آخرين، مع احتمال أن يكون الرقم أكبر من ذلك، فيما نقل الخبراء عن تقارير بأن عشرات المتظاهرين قُتلوا بالذخيرة الحية التي أطلقتها قوات الأمن.
وأوضح الخبراء أن “إغلاق شبكة الانترنت على نطاق واسع له غرض سياسي واضح وهو قمع حق الإيرانيين في الوصول إلى المعلومات والتواصل خلال فترة الاحتجاجات، وأن هذه الخطوة غير المشروعة تحرم الإيرانيين ليس فقط من الحرية الأساسية ولكن أيضا من الوصول إلى الخدمات الأساسية”.
وقالوا: إن النظام الإيراني حذر من اتخاذ إجراءات حاسمة في حال عدم توقف الاحتجاجات، الأمر الذي يثير مخاوف جدية من أن الوضع قد يتصاعد أكثر، وحث الخبراء النظام الايراني على الحوار مع المتظاهرين وعدم اتخاذ التدابير التي تعرضهم للخطر.
شبكة أنباء عدم الانحياز- م.م
