واشنطن، 6 نوفمبر (ان ان ان-الأناضول) — فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على 5 من كبار الدبلوماسيين الفنزويليين ضمن الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية المتزايدة التي تفرضها واشنطن على حكومة كاراكاس.
وقال وزير الخزانة ستيف منوشين في بيان إن تلك العقوبات تستهدف “مسؤولين رفيعي المستوى يعملون نيابة عن النظام القمعي للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، الذي يواصل الانخراط في مستويات فظيعة من الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان”.
وأضاف منوشين “تركز (عقوبات) اليوم على المسؤولين الحاليين في حكومة فنزويلا، بمن فيهم المسؤولون عن عنف الحكومة المتفشي ضد المتظاهرين السلميين المعارضين، والذين يستمرون في الاستفادة من النظام الفاسد”.
وذكر البيان إن جميع الأفراد الذين تطالهم العقوبات الجديدة كانوا قد تمت معاقبتهم مسبقًا من قبل الاتحاد الأوروبي وكندا.
وتشمل القائمة كلا من ريميجيو سيبالوس إيتشاو، أميرال في البحرية الفنزويلية وقائد القيادة التنفيذية الاستراتيجية للقوات المسلحة الوطنية، ونيستور نيبالي بلانكو هورتادو، رائد في الحرس الوطني البوليفاري.
كما تشمل القائمة خوسيه أديلينو أورليناس فيريرا، الأمين العام للمجلس الوطني للدفاع، وبيدرو ميغيل كارينو إسكوبار، نائب الجمعية التأسيسية الوطنية الفنزويلية، وكارلوس ألبرتو كالديرون شيرينوس، وهو مسؤول كبير في جهاز المخابرات الوطنية البوليفارية.
ولم يشر البيان إلى طبيعة العقوبات.
ومنذ 23 يناير 2019، تشهد فنزويلا توترا متصاعدا، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأمريكي ترامب بـ”غوايدو” رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أمريكا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
شبكة أنباء عدم الانحياز- م.م
