جدة، 11 سبتمبر (ان ان ان-يونا) — رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء السعودي، بعد ظهر الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.
وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء ناقش عدداً من الموضوعات المتعلقة بمجريات الأحداث وتطوراتها عربياً وإقليمياً ودولياً. مشدداً على ما تضمنته كلمة المملكة أمام “لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف” بالأمم المتحدة، مجدداً وقوف المملكة مع الشعب الفلسطيني وتقديم كل سبل الدعم له لنيل حقوقه المشروعة في بناء دولته المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشريف وفق الأسس المعترف بها دولياً، ومبادرة السلام العربية.
وفي الشأن اليمني، نوه المجلس، بما اشتمل عليه البيان المشترك الصادر عن المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وما أكد عليه من ترحيب باستجابة الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي لدعوة المملكة للحوار، وتشديد على ضرورة استمرار هذه الأجواء الإيجابية والتحلي بروح الأخوة ونبذ الفرقة والانقسام، وتأكيد على استمرار الدولتين في دعم الحكومة الشرعية في جهودها الرامية للمحافظة على مقومات الدولة اليمنية، وهزيمة المشروع الإيراني ودحر الميليشيا الحوثية والتنظيمات الإرهابية في اليمن.
وأعرب مجلس الوزراء، عن ترحيب المملكة بتشكيل الحكومة الانتقالية في جمهورية السودان الشقيقة، وعد ذلك خطوة تؤكد إرادة الأشقاء في الجمهورية السودانية وحرصهم على مصلحة السودان والحفاظ على أمنه وسلامته واستقراره وتحقيق تطلعات أبنائه.
وجدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الانتحاري والتفجير الإرهابي اللذين استهدفا مجمعاً سكنياً، ونقطة تفتيش، في العاصمة الأفغانية كابول، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب أفغانستان، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية أفغانستان الإسلامية ضد العنف الإرهاب والتطرف.
وبين وزير الإعلام أن مجلس الوزراء، نوه بالمؤشرات الاقتصادية التي تضمنها التقرير السنوي الخامس والخمسون لمؤسسة النقد العربي السعودي الذي استعرض التطورات الاقتصادية والمالية في المملكة خلال عام 2018م، مؤكداً أن ما حققه اقتصاد المملكة عام 2018 من تطورات إيجابية في معظم قطاعاته جاء نتيجة لاتباع المملكة سياسات اقتصادية متوازنة.
ورحب المجلس، بتقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي، وما تضمنه من إشادة بالتقدم الملموس الذي تحرزه المملكة بهدف دعم تنويع الاقتصاد والنمو الشامل وإيجاد فرص العمل ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تقوية الإطار القانوني وتحسين مناخ الأعمال، عبر تنفيذ الكثير من الإصلاحات الهيكلية المخطط لها وفق برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.
شبكة أنباء عدم الانحياز- م.م
