نيويورك، 9 أغسطس (ان ان ان-الأناضول) — قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن الوضع النهائي لإقليم كشمير المتنازع عليه بين إسلام أباد ونيودلهي يجب تسويته بالطرق السلمية، وعبر قرارات مجلس الأمن الدولي.
جاء ذلك وفق ما أفاد به المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك.
وهذه المرة الأولى التي يكشف فيها غوتيريش، موقفه حيال الأزمة، منذ إعلان الهند، الإثنين، إلغاء الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير”، الشطر الهندي من الإقليم، والمادة 370 من الدستور الملزمة بذلك، وأدخلت قرار الإلغاء حيز التنفيذ “فورا”.
وقال دوغريك، “الأمين العام ناشد الهند وباكستان ممارسة أقصى درجات ضبط النفس”.
وأضاف “موقف الأمم المتحدة إزاء هذا الإقليم يخضع لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن المعمول بها”.
وتابع “يشير الأمين العام أيضا إلى اتفاق عام 1972، بشأن العلاقات الثنائية بين الهند وباكستان، المعروف أيضا باسم اتفاق سيملا”.
وأوضح دوغريك، أن الاتفاق المذكور “ينص على أن الحل النهائي لجامو وكشمير، سيتم تسويته بالوسائل السلمية، وفقا لميثاق الأمم المتحدة”.
ولفت إلى أن غوتيريش، يشعر بالقلق أيضا “إزاء الإبلاغ عن القيود المفروضة على الجانب الهندي من كشمير، مما قد يؤدي إلى تفاقم حالة حقوق الإنسان في المنطقة”.
وبحسب المتحدث باسم الأمين العام، دعا غوتيريش، جميع الأطراف “إلى الامتناع عن اتخاذ خطوات يمكن أن تؤثر على وضع الإقليم”.
وأكد دوغريك، أن “موقف الأمين العام يتمثل في ضرورة تسوية مشكلة إقليم كشمير من خلال قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة”.
وأصدر مجلس الأمن، قراره رقم 38 لعام 1948، ثم قراريه 122 و123 في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط على التوالي من عام 1957 بشأن النزاع بين البلدين على الإقليم.
ولم تفصل تلك القرارت في أحقية أي من البلدين بالإقليم، لكنها تتحدث بشكل عام على أن مصير ولاية جامو وكشمير سيتحدد عبر إجراء استفتاء حر ونزيه برعاية الأمم المتحدة.
ويطلق اسم “جامو كشمير”، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات مقاومة تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
شبكة أنباء عدم الانحياز- م.م
